|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
واعلم أن هذه الحكاية مع أنه لا دلالة في الآية عليها البتة ففى الآية ما ينافيها من وجوه خمسة:الأول: أنه تعالى وصف سليمان عليه السلام في مقدمة الآية بأن الله تعالى وهبه لداود عليه السلام في معرض الاكرام وذلك ينافى أن يعقب ذلك بذكر أن سليمان كان تاركا للصلاة وبأنه أو اب حال ما عرضت عليه الصافنات فإن لفظة {إذ} دالة على ذلك، وكونه أوابا وتاركا للصلاة في زمان واحد محال.الثاني: أن قوله {أحببت حب الخير عن ذكر ربى} لو فسرنا بأنى لزمت الخير عن ذكر ربى لكان ذلك منافيا لما أرادوه، أما إذا فسرناه بأنى أتيت حب الخير عن ذكر ربى فربما استقام لهم ما ذكروه، لكنا بينا أن الأول اولى.الثالث: أن رجوع الضمير في {توارت} إلى الشمس يقتضى ترجيح غير المذكور، وترجيح البعيد على القريب، وهو غير جائز. وعلى تسليم ذلك فالحكم برجوع الضمير في {ردوها} إلى الصافنات تفريق للضمائر المشاكلة على أشياء متباينة.الرابع: أن قوله تعالى: {فطفق مسحا} لادلالة فيه ألبتة على قولهم الخامس أن هذه السورة إنما وردت في مناظرة الكفار، والمقصود من هذه القصص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على مشاق التكاليف، ومتاعب الطاعات. وذلك المعنى لا يليق به ذكر أن الأنبياء كانوا تاركين للصلاة، ومتها لكين في حب الدنيا بل التفسير الحق الذي ينطبق اللفظ عليه أن رباط الخيل مندوب إليه في دينهم كما أنه كذلك في ديننا. ثم إن سليمان عليه السلام جلس لتعرض عليه الخيل، ثم بين أن ذلك لم يكن لحب الدنيا لأن الله تعالى أقره على ما قال {إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى} ثم أمر بركضها حتى توارت بالحجاب أي حتى غابت عن بصره ثم أمر بردها {فطفق مسحا} فطفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الاعوان في دفع العدو. أو لأنه أراد أن يبين عن نفسه أنه في السياسة وحفظ الدين والدنيا بحيث لا يخفى عليه شئ من مصالحه، أو لأنه كان أعلم بأحوال الخيل من غيره يفحصها ويمسحها ليعلم حالها في الصحة والسقم فهذا الذي ذكرناه كلام ينطبق عليه اللفظ ويلائمه ما قبل الآية وما بعدها. وفيه تعظيم الأنبياء فكان أولى بما يكون بالضد منه.فإن قلت فكيف تعمل بإطباق الأكثرين على تلك الحكاية؟قلت الكلام في تفسير كتاب الله تعالى غيره في حكاية منفصلة عن كتاب الله تعالى. ومقصودنا الآن هو الاول. وقد بينا أنه لا دلالة في الآية على تلك الحكاية البتة، بل ظاهرها ينافيها من وجوه كثيرة. فاذن لم يبق إلا أن يقال: إنها حكاية منفصلة عن كتاب الله تعالى.فإن قلت فما قولك فيها؟ فنقول: الدلائل الباهرة عن المعقول والمنقول قد دلت على وجوب عصمة الأنبياء فاتباعها أولى من اتباع حكايات لا ندري انها في اول الأمر من رئيس الملاحدة أو موضوعات اليهود. وبالله التوفيق.الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا} الآية.جوابه: أما قوله: {ولقد فتنا سليمان} أي امتحناه، وأما قوله: {وألقينا على كرسيه جسدا} فقد اختلفوا فيه أما الذي يقوله المحققون فأحد أمور ثلاثة:الأول: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن سليمان قال: لاطوفن الليلة على مائة امرأة فتلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فطاف ولم تحبل إلا واحدة فولدت نصف غلام».الثاني: أنه امتحنه بمرض شديد، فصار جسد الاحراك به مشرفا على الموت، كما يقال: لحم على وضم وجسد بلا روح على معنى شدة الضعف، والتقدير: وألقينا جسده على كرسيه، فخذف الهاء للاختصار.الثالث: ولد لسليمان ولد، فاحتال الشياطين في قتله، وقالوا: تخاف أن يعذبنا كما يعذبنا أبوه، فأمر السحاب فحملته وأمر الريح فغذته خوفا من الشياطين فمات الولد، فألقى ميتا على سريره ابتلاءا حين خاف الشياطين فأما الذي يذكره الاكثرون من القصاص من حديث الخاتم وآصف فتلك الحكاية باطلة لم يدل على صحتها شئ فلا يجوز الالتفات إليها.الشبهة الثالثة: تمسكوا بقوله: {رب اغفر لي وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى} قالوا: هذا حسد فكيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابه: من وجوه سبعة.الأول: أن معجزة كل نبى يجب أن تليق بأحوال أهل زمانه، ولما كانت منافسة أهل زمانه بالمال والجاه طلب مملكة فائقة على كل الممالك لتكون معجزة له.الثاني: أنه لما مرض ثم رجع إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا وما فيها صائرة إلى الغير بارث أو غيره، فسأل ربه ملكا لا يمكن أن ينتقل منه، وذلك ملك الآخرة.الثالث: أن في مراتب الرياضات والمجاهدات كثرة ولكل واحد من السالكين اختصاص بواحد منها فكأنه كان اختصاص سليمان عليه السلام بمقام رياضة النفس ومراقبتها ومحاسبتها أشد، ومعلوم أن الدنيا حلوة خضرة والامتناع عن الانتفاع بها حال القدرة أشق من الامتناع حال العجز فكأنه عليه السلام قال: أعطني من الدنيا أكمل المراتب حتى أتحمل في الاحتراز عنها أعظم المشاق.الرابع: إن من الناس من يقول الاحتراز عن لذات الدنيا أصعب لأنها نقد ولذات الآخرة نسيئة وترجيح النسيئة على النقد شاق، فهو عليه السلام رد على هؤلاء الباطلين. وقال {رب هب لى ملكا} الآية حتى تروا كيف استحقره في جنب الالتذاذ بطاعة المولى.الخامس: هو أن الوصول إلى الله تعالى على نوعين: أحدهما- وهو الاكمل- أن يرفعه الله إليه ابتداءا فضلا منه ورحمة من غير تكليف شئ من المتاعب وهو طريقة رسولنا عليه الصلاة والسلام على ما قاله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا}.والثانى: أن يتكلف العبد الذهاب إليه وهو الطريقة التي حصل أعلاها لموسى عليه السلام في قوله {ولما جاء موسى لميقاتنا} وأن سليمان عليه السلام على شرع موسى عليه السلام وطريقته فكان أبدا في الرياضة والانسان لا يفرغ قلبه عن شئ ما لم يجربه فكأن نفس سليمان عليه السلام كانت ملتفتة إلى ملكة الدنيا فقال {رب اغفر لي وهب لى ملكا} الآية حتى أذوقه فيفرغ قلبى عنه فيزول شغل الالتفات إليه، فيخلص السر إلى طاعتك والاشتغال بعبادتك.السادس: إن للسيارين إلى الله تعالى تارات، فتارة يختارون مقام التواضع، وذلك إذا ما نظروا إلى أنفسهم من حيث هم هم، وتاره مقام الاستعلاء وذلك إذا ما رأوا أنفسهم من حيث إنهم بالحق، فلا يبعد أن يكون هذا الخاطر إنما ورد على سليمان عليه السلام في المقام الثاني.السابع: وهو جواب المتكلمين إنه عليه السلام كان مأذونا من الله فيه وعلى هذا التقدير لا يكون فيه عتب. اهـ.
وامتنعَتْ من الصرف لِما تقدَّم، وكذلك قرآ: (قاف) و(نون) بالفتح فيهما، وهما كما تقدَّم، ولم أحفَظْ التنوينَ مع الفتح والضم.قوله: {والقرآنِ} قد تقدَّم مثلُه في {يس والقرآن} [يس: 1- 2]، وجوابُ القسم فيه أقوالٌ كثيرةٌ، أحدها: أنه قولُه: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ} [ص: 64]، قاله الزجاج والكوفيون غيرَ الفراءِ. قال الفراء: لا نجده مستقيمًا لتأخيره جدًّا عن قولِه: والقرآن. الثاني: أنه قولُه: {كم أهلَكْنا} والأصلُ: لكم أهلَكْنا، فحذف اللامَ كما حَذَفها في قولِه: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا} [الشمس: 9] بعد قولِه: {والشمس} لَمَّا طال الكلام. قاله ثعلبٌ والفراء. الثالث: أنه قولُه: {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرسل} [ص: 14] قاله الأخفش. الرابع: أنه قولُه: (صاد)؛ لأنَّ المعنى: والقرآنِ لقد صدق محمد. قاله الفراء وثعلب أيضًا. وهذا بناءً منهما على جوازِ تقديمِ جوابِ القسم، وأنَّ هذا الحرفَ مُقْتَطَعٌ مِنْ جملةٍ هو دالٌّ عليها. وكلاهما ضعيفٌ. الخامس: أنه محذوفٌ. واختلفوا في تقديره، فقال الحوفي: تقديرُه: لقد جاءَكم الحقُّ، ونحوُه. وقَدَّره ابن عطية: ما الأمرُ كما يَزْعمون. والزمخشري: إنه لَمُعْجِزٌ.والشيخ: إنَّك لمن المُرْسَلين. قال: لأنه نظيرُ {يس والقرآن الحكيم إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين} [يس: 1- 3] وللزمخشري هنا عبارةٌ بشعةٌ جدًّا. وهي: فإنْ قلتَ: قولُه: ص والقرآنِ ذي الذكر بل الذين كفروا في عِزَّةٍ وشِقاقٍ كلامٌ ظاهرُه متنافٍ غيرُ منتظِمٍ. فما وجهُ انتظامِه؟ قلت: فيه وجهان، أَنْ يكونَ قد ذكر اسمَ هذا الحرفِ من حروفِ المعجمِ على سبيلِ التحدِّي والتنبيه على الإِعجازِ كما مَرَّ في أَول الكتاب، ثم أتبعه القسمَ محذوفَ الجواب لدلالةِ التحدِّي عليه، كأنه قال: والقرآنِ ذي الذِّكْرِ إنه لَكلامٌ مُعْجِزٌ. والثاني: أَنْ يكونَ (صاد) خبرَ مبتدأ محذوفٍ على أنها اسمٌ للسورةِ كأنه قال: هذه صاد. يعني هذه السورةَ التي أعْجَزَتِ العربَ والقرآنِ ذي الذِّكْر، كما تقول: هذا حاتِمٌ واللَّهِ تريد: هو المشهورُ بالسَّخاءِ واللَّهِ، وكذلك إذا أقسمَ بها كأنَّه قال: أَقْسَمْتُ بصاد والقرآنِ ذي الذِّكْر إنه لَمُعْجِزٌ. ثم قال: بل الذين كفروا في عِزَّةٍ واستكبارٍ عن الإِذعانِ لذلك والاعترافِ، وشِقاقٍ لله ورسوله، وإذا جَعَلْتَها مُقْسَمًَا بها، وعَطَفْتَ عليها {والقرآن ذِي الذكر} جازَ لك أَنْ تريدَ بالقرآنِ التنزيلَ كلَّه، وأَنْ تريدَ السورةَ بعينِها. ومعناه: أُقْسِمُ بالسورةِ الشريفة: والقرآنِ ذي الذِّكْر كما تقولُ: مَرَرْتُ بالرجلِ الكريم والنَّسْمَةِ المباركة، ولا تريد بالنَّسْمَةِ غيرَ الرجلِ.{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2)}.قوله: {بَلِ الذين كَفَرُواْ} إضْرابُ انتقالٍ من قصةٍ إلى أخرى. وقرأ الكسائيُّ في روايةِ سَوْرة وحماد بن الزبرقان وأبو جعفر والجحدري {في غِرَّةٍ} بالغَيْن معجمةً والراءِ. وقد رُوي أن حمادًا الراوية قرأها كذلك تصحيفًا، فلمَّا رُدَّتْ عليه قال: ما ظنَنْتُ أنَّ الكافرين في عِزَّة وهو وهمٌ منه؛ لأن العِزَّةَ المُشارَ إليها حَمِيَّةُ الجاهلية. والتنكيرُ في {عزَّة وشِقاق} دلالةً على شِدَّتِهما وتَفاقُمهما.{كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3)}.قوله: {كَمْ أَهْلَكْنَا} {كم} مفعولُ {أهلَكْنا} و{مِنْ قَرْنٍ} تمييزٌ، و{مِنْ قبلِهم} لابتداء الغاية.قوله: {ولات حين} هذه الجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ فاعل نادَوْا أي: استغاثوا، والحالُ أنه لا مَهْرَبَ ولا مَنْجى.وقرأ العامَّةُ لاتَ بفتح التاء و{حينَ} بالنصبِ، وفيها أوجهٌ، أحدها:- وهو مذهبُ سيبويه- أنَّ لا نافيةٌ بمعنى ليس، والتاءُ مزيدةٌ فيها كزيادتِها في رُبَّ وثَمَّ، ولا تعملُ إلاَّ في الأزمان خاصةً نحو: لاتَ حينَ، ولات أوان، كقوله: وقول الآخر: والأكثرُ حينئذٍ حَذْفُ مرفوعِها تقديرُه: ولات الحينُ حينَ مناصٍ. وقد يُحْذَفُ المنصوبُ ويبقى المرفوعُ. وقد قرأ هنا بذلك بعضُهم كقوله: أي: لا براحٌ لي. ولا تعملُ في غيرِ الأحيان على المشهور، وقد تُمُسِّك بإعمالها في غير الأحيان بقولِه: فإنَّ هَنَّا مِنْ ظروفِ الأمكنةِ. وفيه شذوذٌ مِنْ ثلاثةِ أوجهٍ، أحدها: عَمَلُها في اسمِ الإِشارةِ وهو معرفةٌ ولا تعملُ إلاَّ في النكراتِ. الثاني: كونُه لا يَتَصَرَّفُ. الثالث: كونُه غيرَ زمانٍ. وقد رَدَّ بعضُهم هذا بأنَّ هَنَّا قد خرجَتْ عن المكانية واسْتُعْمِلت في الزمان، كقولِه تعالى: {هُنَالِكَ ابتلي المؤمنون} [الأحزاب: 11] وقولِ الشاعر: كما تقدم في سورة الأحزاب؛ إلاَّ أنَّ الشذوذَيْن الآخرَيْن باقيان. وتأوَّل بعضُهم البيتَ أيضًا بتأويلٍ آخرَ: وهو أَنَّ لاتَ هنا مهملةٌ لا عملَ لها وهَنَّا ظرفٌ خبرٌ مقدمٌ وحَنَّتِ مبتدأ بتأويلِ حَذْفِ أنْ المصدرية تقديرُه: أنْ حَنَّتْ نحو تَسْمَعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ مِنْ أَنْ تَراه. وفي هذا تكلُّفٌ وبُعْدٌ. إلاَّ أنَّ فيه الاستراحةَ من الشذوذاتِ المذكورات أو الشذوذَيْن.وفي الوقفِ عليها مذهبان: المشهورُ عند العربِ وجماهيرِ القراءِ السبعةِ بالتاءِ المجبورةِ إتْباعًا لمرسومِ الخطِّ الشريفِ. والكسائيُّ وحدَه من السبعةِ بالهاء. والأولُ مذهبُ الخليلِ وسيبويه والزجاج والفراء وابن كَيْسان، والثاني مذهبُ المبرد. وأغرب أبو عبيد فقال: الوقفُ على لا والتاءُ متصلةٌ ب حين فيقولون: قُمْتُ تحينَ قمتَ، وتحينَ كان كذا فعلتُ كذا. وقال: رأيتها في الإِمام كذا: ولا تحين متصلة. وأنْشَدَ على ذلك أيضًا قولَ الشاعر: والمصاحفُ إنما هي {ولاتَ حين}. وحَمَلَ العامَّةُ ما رآه على أنه ممَّا شَذَّ عن قياسِ الخَطِّ كنظائرَ له مَرَّتْ لك.وأمَّا البيتُ فقيل: إنَّه شاذٌّ لا يُلْتَفَتُ إليه. وقيل: إنه إذا حُذِفَ الحينُ المضافُ إلى الجملة التي فيها لات جاز أَنْ تُحْذَفَ لا وحدها ويُسْتَغْنى عنها بالتاء. والأصل: العاطفونَ حين لات حينَ لا مِنْ عاطفٍ، فحذف حين الأول ولا وحدَها، كما أنه قد صَرَّح بإضافة حين إليها في قول الآخر: ذكر هذا الوجهَ ابنُ مالك، وهو متعسِّفٌ جدًّا. وقد تُقَدَّرُ إضافةُ حين إليها مِنْ غيرِ حَذْفٍ لها كقولِه: أي: حين لاتَ حين. وأيضًا فكيف يصنع أبو عبيدٍ بقوله: وقوله: لات أوانَ، فإنه قد وُجِدت التاءُ مع لا دون حين؟الوجه الثاني من الأوجه السابقة: أنها عاملةٌ عملَ إنَّ يعني أنها نافيةٌ للجنسِ فيكون {حينَ مناص} اسمَها، وخبرُها مقدر تقديرُه: ولات حينَ مناصٍ لهم، كقولك: لا غلامَ سفرٍ لك، واسمها معربٌ لكونِه مضافًا.الثالث: أنَّ بعدها فعلًا مقدرًا ناصبًا ل {حين مَناص} بعدها أي: لات أَرى حينَ مَناصٍ لهم بمعنى: لستُ أرى ذلك ومثلُه: {لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ} ولا أهلًا ولا سهلًا أي: لا أَتَوْا مَرْحبًا، ولا لَقُوا أهلًا، ولا وَطِئوا سهلًا. وهذان الوجهان ذهب إليهما الأخفش وهما ضعيفان. وليس إضمارُ الفعلِ هنا نظيرَ إضماره في قوله: لضرورةِ أنَّ اسمَها المفردَ النكرةَ مبنيٌّ على الفتح، فلمَّا رأينا هذا معربًا قدَّرْنا له فعلًا خلافًا للزجاج، فإنه يُجَوِّزُ تنوينَه في الضرورة، ويدَّعي أن فتحتَه للإِعراب، وإنما حُذِف التنوينُ للتخفيفِ ويَسْتَدِلُّ بالبيتِ المذكور وتقدَّم تحقيقُ هذا.
|
